یک شنبه 30 مهر 1396
نسخه آزمایشی
  • جامعه
  • شماره خبر: 950737
  • 7 مهر 1395
  • 12:17
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
ممنوعیت دست‌فروشی، غیرمنطقی و غیراخلاقی‌ست

ممنوعیت دست‌فروشی، غیرمنطقی و غیراخلاقی‌ست

 


در شرایطی که شاهد کمبود فرصت‌های شغلی در کشور هستیم و بسیاری از جوانان و سرپرستان خانوار توانایی ایجاد اشتغال برای تامین درآمد و معاش خانواده را ندارند، دست‌فروشی بسیاری از آن‌ها را هرچند غیرپایدار، شاغل کرده است.
اوضاع کار و زندگی این دست‌فروشان چگونه است و چه دغدغه‌هایی دارند؟ معمولا کسی نگران مشکلات و گرفتاری‌های دست‌فروشان نیست. دست‌فروشی برای بعضی‌ها با وجود داشتن درآمد خوب، جایگاه اجتماعی ندارد و آن‌ها مجبورند برای کسب درآمد، برخوردها و رفتارهای غیرمتعارفی را از جانب مشتریان و ماموران شهرداری تحمل ‌کنند.
دست‌فروشی در بسیاری از کشورهای اروپایی هم وجود دارد، اما برای دست‌فروشان برنامه‌های مشخصی دارند و زمان و مکان خاصی برای آن‌ها تعیین شده است؛ ولی در ایران نه نظارت صحیحی وجود دارد و نه برنامه‌ی مشخصی؛ یک روز بساط کارشان را جمع می‌کنند و روز دیگر کاری به کارشان ندارند.

• دست‌فروشان تحصیل‌کرده
اگر با بعضی از دست‌فروشان صحبت کنید، می‌بینید که بسیاری از آن‌ها دارای مدرک دانشگاهی فوق دیپلم و لیسانس هستند که از سر ناچاری و ناامیدی از یافتن کار مناسب، به دست‌فروشی روآورده‌اند. دست‌فروشان از فردای خود خبر نداشته و هیچ اعتبار و امنیت شغلی ندارند؛ این صحبت اکثر آن‌هاست.
سرمایه‌ی اولیه‌ی دست‌فروشان برای ورود به کسب و کارهای باثبات، اندک است؛ اما شرافت این افراد به حدی است که مایل نیستند از محل درآمدهای نامشروع ارتزاق کنند و با وجود همه‌ی سختی‌های دست‌فروشی، این کار را ادامه می‌دهند.

• وظیفه‌ی شهرداری‌ها در قبال دست‌فروشان
براساس ماده‌ی 16 قانون بهبود فضای کسب و کار، شهرداری‌ها وظیفه دارند به‌منظور بالا بردن امکان دست‌رسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه‌ی کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام‌شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه‌ی کالای ایرانی اجاره دهند.

• ممنوعیت دست‌فروشی، غیرمنطقی و غیراخلاقی است
هرچند سابقه‌ی دست‌فروشی در ایران به گذشته‌های دور برمی‌گردد، اما رشد آن در سال‌های اخیر چشم‌گیر بوده است. به نظر می‌رسد که برخی از رفتارها و برخوردهای ما در برابر این هموطنان زحمت‌کش، به‌نوعی غیرواقع‌بینانه است. این مساله دو ریشه‌ی اصلی دارد. اول این‌که متاسفانه در افکار عمومی، قشر دست‌فروشان را یک قشر غیرمولد و دارای شغل کاذب می‌دانیم. دوم این‌که در قوانین ما مکانیزم شفافی برای حضور رسمی افراد در این بخش تعریف نشده است. باید از خود بپرسیم که اگر فردی به لحاظ سرمایه مالی و سرمایه انسانی مانند سطح آموزش نمی‌تواند منبع معیشت مشروع دیگری جز دست‌فروشی داشته باشد، آیا این منطقی است که دست‌فروشی را برای او ممنوع کنیم؟ آیا چنین کاری به‌لحاظ اخلاقی صحیح است؟
اکثر ما قبول داریم در زمانی که هم عرضه و هم تقاضا به میزان نسبتا بالایی در حوزه‌ی دست‌فروشی وجود دارد، به هیچ عنوان واقع‌بینانه و امکان‌پذیر نیست که دست‌فروشی را به‌طور کامل ممنوع کنیم. اصلا فرض کنیم بتوانیم یک مکانیزم حجیم نظارتی ایجاد کنیم که قادر باشد از دست‌فروشی در همه جای کشور جلوگیری کند؛ این اتفاق به‌معنای آن است که در نبود وجود اشتغال کافی، گروهی از خانوارهای آسیب‌پذیر را مجبور می‌کنیم که به سمت راه‌های غیرمشروع برای کسب درآمد بروند.

• تسهیل توزیع و مصرف، مکمل تولید و از ارکان تولید ناخالص ملی است
برای اصلاح افکار عمومی در این زمینه، همه‌ی ما به‌ویژه صاحبان تریبون‌های رسانه‌ای باید توجه کنیم که دست‌فروشان، به‌عنوان خرده‌فروشانی که توان مالی پرداخت اجاره برای یک مغازه را ندارند، شغلی دقیقا از جنس شغل مغازه‌داران دارند. دست‌فروشان مانند مغازه‌داران به توزیع و تسهیل مصرف کالاها و خدمات کمک می‌کنند. براساس مبانی «اقتصاد خرد»، فرآیند توزیع و تسهیل مصرف، مکمل و رونق‌بخش فرآیند تولید کالا و خدمات بوده و هر دو درست مشابه یکدیگر، ارکان تشکیل‌دهنده‌ی تولید ناخالص ملی هستند. از طرف دیگر، دست‌فروشان، به‌دلیل سرعت بالا در جابه‌جایی مکانی و نیز سرعت در تغییر نوع کالای فروشی خود، می‌توانند سطح رقابت در بخش خرده‌فروشی را افزایش داده و به تسهیل بیش‌تر مصرف کمک کنند. برای مثال مالکان بسیاری از مغازه‌های فروش لباس می‌دانند که اگر قیمت فروش را بیش از حد بالا برده یا تنوع لباس‌های‌شان پایین بیاید، به‌سرعت با رقابت بالقوه‌ی دست‌فروشان مواجه خواهند شد. بنابراین به هیچ عنوان منطقی نیست که در رسانه‌ها و افکار عمومی، دست‌فروشی را به‌عنوان شغلی غیرمولد یا کاذب معرفی کنیم.

• ضرورت توسعه‌ی دست‌فروشی رسمی
درواقع وقتی که زمینه‌ی مناسب برای ایجاد حداقلی از استانداردهای معیشتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر را نداریم، بسیار غیرمنصفانه است که راه‌های مشروع کسب درآمد را برای این گروه‌ها مسدود کنیم. با پذیرش این مطلب، در راستای رسمی‌سازی و نظم‌بخشی به دست‌فروشی و هدایت آن به سمت کمک به توسعه‌ی پویایی و رقابت در سطح خرده‌فروشی، چند پیش‌نهاد می‌توان مطرح کرد؛‌ اول این‌که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید زمینه‌ی لازم برای توسعه‌ی دست‌فروشی رسمی را فراهم کند. دومین راه این است که شهرداری مکان‌های ویژه‌ای را در ایستگاه‌های اتوبوس و مکان‌های پر رفت و آمد برای حضور دست‌فروشان مشخص کند. هم‌چنین شهرداری‌ باید دست‌فروشی یا همان خرده‌فروشی سیار را به شرط عدم ایجاد آلودگی صوتی، در همه‌ی مکان‌ها به‌جز مکان‌هایی که خود شهرداری‌ با نصب تابلو ممنوع اعلام می‌کند، به رسمیت بشناسد؛ با نصب این تابلوها، علاوه بر نظم‌بخشی به دست‌فروشی، کار ماموران شهرداری نیز آسان‌تر می‌شود. پیش‌نهاد آخر این است که شهرداری‌ توجه ویژه‌ای به توسعه‌ی مکان‌های ویژه برای خرده‌فروشان سیار اختصاص دهد و زمینه را برای آسان‌سازی حضور خرده‌فروشان سیار در این مکان‌ها فراهم کنند.

سمیرا جهانبخش

15.6258