جمعه 2 اسفند 1398
  • اقتصاد
  • شماره خبر: 9608504
  • 21 بهمن 1398
  • 09:22
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
هیچ حساب بانکی جدیدی برای معادن استان در سایر استان‌ها باز نخواهد شد

بر اساس مصوبۀ شورای معادن استان کرمان؛

هیچ حساب بانکی جدیدی برای معادن استان در سایر استان‌ها باز نخواهد شد

استاندار کرمان گفت: شورای معادن استان کرمان با درخواست از بانک مرکزی، تصویب کرد که تمام بانک‌های کشور، دیگر حساب جدیدی برای شرکت‌های معدنی استان کرمان در هیچ استانی باز نکنند و حساب‌های مفتوح کنونی هم بسته شود.

به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، محمدجواد فدائی در شورای معادن استان کرمان افزود: گردش مالی معادن بر اساس قانون باید به استانِ محل ذخیرۀ معدنی منتقل شود و شورای معادن با بانک مرکزی مکاتبه کند که این اقدام در کرمان انجام شود.

وی ادامه داد: در صورتی که حسابی از شرکت‌های معدنی استان کرمان شامل تعهد در سایر استان‌ها شود، پس از پایان تعهد این حساب‌ها مسدود شود.

استاندار کرمان تأکید کرد: گردش مالی معادن بر اساس قانون باید به استان منتقل می‌شد اما وضعیت حساب‌های بانکی برخی معادن بزرگ کرمان ابهام دارد و باید شفاف‌سازی شود.

فدایی افزود: ۱۷ میلیارد تومان از محل یک درصد حقوق دولتی در استان کرمان جذب شده که ۱۰ میلیارد تومان آن، هزینه شده و چهار میلیارد تومان به علت مشکلات تملک دارایی برای احداث محور رابر - کرمان تخصیص می‌یابد.

وی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز تملک دارایی و تکمیل محور رابر - کرمان از محل یک درصد آلایندگی معادن به مبلغ چهار میلیارد تومان با مصوبۀ شورای توسعه استان کرمان پرداخت می‌شود.

استاندار کرمان تأکید کرد: بر اساس تبصرۀ پنج ماده ۱۴، معادن استان کرمان در مصادیق ارتقای بهره‌وری و حفاظت از محیط‌زیست از ۲۰ درصد معافیت مالیاتی، مشمول معافیت می‌شوند که این اعتبار برای استان هزینه می‌شود.

فدایی تأکید کرد: بایستی کارگروهی با حضور استانداری کرمان، سازمان صمت، دانشگاه، دستگاه قضا و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و نمایندۀ واحدهای تولیدی تشکیل شود و به تفکیک هر معدن مصادیق تبصره پنج ماده ۱۴ را تصویب کنند که مصوبۀ آن در حوزۀ معافیت مالیاتی تا سقف ۲۰ درصد مورد تصویب شورای معادن قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ۲۸.۸ میلیارد تومان مطالبه از محل یک درصد فروش معادن استان کرمان داریم که از این میزان ۲۷.۷ میلیارد تومان مربوط به شرکت گل‌گهر است و ظرف دو هفته موظف به پیگیری و پرداخت آن است.

 

0