جمعه 1 شهریور 1398
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9607835
  • 21 خرداد 1398
  • 10:53
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
کمیسیون ماده 100 مانع ساخت‌و‌ساز غیراصولی است

گفت‌و‌گو با رییس اداره کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری کرمان

کمیسیون ماده 100 مانع ساخت‌و‌ساز غیراصولی است

رییس اداره کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری کرمان گفت: کمیسیون ماده 100 شهرداری، یک ابزار بازدارنده برای جلوگیری از ساخت‌و‌ساز غیرمجاز و غیراصولی است.

علی نیک‌طبع با بیان این‌که هیچ‌گاه به کمیسیون ماده 100 به‌عنوان یک منبع درآمدی برای شهرداری‌ نگاه نمی‌کنیم،‌گفت: رویکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمان به هیچ‌وجه این نیست که مردم تخلف کنند تا در کمیسیون ماده 100 جریمه شوند و درآمد شهرداری افزایش پیدا کند؛‌بنابراین،‌شهرداری و شورای اسلامی شهر،‌به‌دنبال کاهش تخلف‌های ساختمانی هستند و امیدوارم روزی برسد که در این کمیسیون،‌هیچ پرونده‌ای نداشته باشیم.
وی افزود:‌بعضی تصور می‌کنند اگر بدون پروانۀ ساختمانی ساخت‌و‌ساز کنند،‌هزینه‌های آن‌ها کمتر خواهد شد؛‌درحالی‌که در صورت ساخت‌و ساز غیرمجاز،‌مالک باید علاوه بر عوارض صدور پروانۀ ساختمانی،‌جریمه هم پرداخت کند؛‌بنابراین،‌قطعاً هزینه‌های افرادی که تخلف می‌کنند،‌افزایش پیدا می‌کند.
رییس اداره کمیسیون‌های ماده 100 هم‌چنین با اشاره به افزایش جرایم کمیسیون ماده 100 در سال 98 گفت: تاکنون،‌مالکانی که تخلف می‌کردند،‌براساس تبصرۀ چهار ماده 100 قانون شهرداری،‌یعنی یک‌دهم ارزش معاملاتی جریمه می‌شدند که در سال‌جاری جریمه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است.
نیک‌طبع پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش جرایم و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر را اتفاق بسیار خوبی دانست و گفت:‌با افزایش جرایم،‌با توجه به زلزله‌خیز بودن کرمان و وقوع سیل،‌مردم مجبور می‌شوند ساختمان خود را با نظارت مهندسان و اصولی بسازند تا در مواقع بروز حوادث دچار خسارت جانی و مالی نشوند.
وی با بیان این‌که از مردم درخواست می‌کنم تخلف نکنند؛‌چراکه تخلف ساختمانی بسیار زیان‌بار است،‌تصریح کرد: ممکن است در اثر اشتباه یک پزشک،‌یک‌ نفر جان خود را از دست بدهد،‌اما افراد با ساخت‌و‌ساز غیرمجاز و غیراصولی،‌علاوه بر خسارت مالی،‌فرد جان خود و چند نفر دیگر را نیز به خطر می‌اندازد؛‌بنابراین،‌از مردم درخواست می‌کنیم با پرهیز از تخلف‌ ساختمانی، برای ساخت‌و‌ساز،‌با متخصصان این حوزه مشورت کنند. 
رییس اداره کمیسیون‌های ماده 100 هم‌چنین در تشریح قانون ماده 100 شهرداری گفت:‌یک‌سری قوانین در خصوص شهرداری وجود دارد که یکی از این قوانین،‌ماده 100 قانون شهرداری‌هاست که این ماده تصریح می‌کند: «مالكین اراضی و املاك واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند.»
نیک‌طبع افزود:‌این ماده به این معنی است که مالکان باید پیش از هر اقدامی، به شهرداری مراجعه و وضعیت ملک خود را بررسی کنند و براساس کاربری‌هایی که در شهرداری ثبت شده،‌پروانۀ ساختمانی دریافت و ساخت‌و‌ساز کنند،‌اما متأسفانه تعدادی از مالکان از این قانون تخطی می‌کنند؛‌بنابراین، ازسوی مناطق به کمیسیون ماده 100 معرفی می‌شوند.
وی ادامه داد:‌ممکن است ملک به‌طور کلی پروانۀ ساختمانی نداشته باشد، یا این‌که اضافه بر مقداری که در پروانۀ ساختمانی تعیین شده، ساخت‌و‌ساز کنند و یا ممکن است مالک، پایان‌کار دریافت کرده، اما در ادامه، بدون دریافت پروانۀ ساختمانی جدید، به ساخت‌و‌ساز اقدام کند که این تخلفات ساختمانی برای اعمال قانون به کمیسیون ماده 100 معرفی می‌شوند. 
رییس اداره کمیسیون‌های ماده 100 با بیان این‌که ماده 100 قانون شهرداری، 11 تبصره دارد که تبصرۀ یک تا پنج مربوط به تخلف‌های ساختمانی است، گفت: تبصرۀ شش در خصوص تجاوز به معابر شهر و تبصرۀ هفت مربوط به مهندسان ناظر ساختمانی است و الی آخر.
نیک‌طبع با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون ماده 100 در طول هفته، از شنبه تا سه‌شنبه گفت: در این کمیسیون‌ها روزانه بین 40 تا 60 پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد که البته در پایان سال مراجعات و تعداد پرونده‌ها افزایش پیدا می‌کند.
وی در خصوص افزایش مراجعات و پرونده‌ها در پایان سال گفت: رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استعلام یکی از کمیسیون‌های ماده 100 در خصوص مبنای محاسبۀ جریمۀ تخلف ساختمانی که درسنوات گذشته احداث شده و این‌که آیا باید جریمۀ متخلف، ارزش ساختمانی یا سرقفلی زمان تحقق تخلف باشد، یازمان صدور رأی؟ می‌فرمایند: «تابع مقررات کشوری است، ولی اگر به حساب جریمۀ تخلف خواستند چیزی را از متخلف دریافت دارند، میزان مقررات قانون زمان وقوع تخلف است.»
رییس اداره کمیسیون‌های ماده 100 افزود: به‌طور مثال اگر کسی سال 1380 ساخت‌و‌ساز غیرمجاز داشته و پروندۀ این فرد در سال 98 به کمیسیون ارجاع داده شده، جریمۀ تخلف براساس سال 1380 دریافت خواهد شد؛ بنابراین، مردم که به شهرداری مراجعه می‌کنند، احتمالاً این قانون را می‌دانند، اما این‌که در پایان سال مراجعه زیاد می‌شود، به این دلیل است که عوارض به نرخ روز محاسبه می‌شود.
نیک‌طبع با بیان این‌که یکی از تبصره‌های قانون شهرداری‌ها، تبصرۀ یک است که از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: برای املاکی که از نظر شهرسازی، فنی و بهداشتی مشکل دارند، براساس این تبصره، حکم کمیسیون، تخریب ملک خواهد بود؛‌بنابراین، به مردم توصیه می‌کنیم براساس قوانین شهرداری ساخت‌و‌ساز کنند؛ به‌طور مثال تجاوز به گذر نداشته باشند، ارتفاع بیشتر از حد معمول نداشته باشند، سایر مسایل شهرسازی را رعایت کنند و ضوابط فنی را به تأیید مهندس ناظر برسانند.
وی افزود: ممکن است ملکی از نظر بهداشتی، به‌طور مثال هم از نظر اداره حفاظت محیط زیست و یا نهادهایی که بهداشتی نبودن ملک را تأیید می‌کنند،‌مورد تأیید نباشد که برای این املاک نیز حکم قلع‌قمع ملک صادر می‌شود.
رییس اداره کمیسیون‌های ماده 100 با بیان این‌که تبصرۀ دو ماده 100 قانون شهرداری در خصوص املاکی است که پروانۀ مسکونی دارند،‌اما اضافه ساخته‌اند که جریمه می‌شوند،‌گفت: تبصرۀ ماده سه،‌در خصوص املاک غیر از مسکونی است. 
نیک‌طبع افزود: برای مردم این‌گونه جا افتاده که تبصرۀ سه در خصوص مالکانی است که ملک تجاری ساخته‌اند،‌درحالی‌که این تبصره تمام موارد غیر از مسکونی ازجمله صنعتی،‌آموزشی،‌اداری و غیره را دربر می‌گیرد،‌نه فقط املاک تجاری.
وی ادامه داد: تبصرۀ چهار نیز در رابطه با املاکی است که بدون پروانۀ ساختمانی ساخت‌و‌ساز انجام داده‌اند که جریمه براساس وضعیت ملک تعیین می‌شود که اگر مسکونی باشد،‌یک‌دهم ارزش معاملاتی سال ساخت و اگر تجاری باشد، یک‌پنجم ارزش سرقفلی به‌عنوان جریمه در نظر گرفته می‌شود.
رییس اداره کمیسیون‌های ماده 100 بیان کرد: تبصرۀ پنج هم در خصوص عدم ساخت پارکینگ است و یا این‌که پارکینگ غیرقابل استفاده باشد که حداقل یك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفتة پاركینگ، جریمه صادر می‌شود.
نیک‌طبع با بیان این‌که کمیسیون ماده 100 یک دادگاه شبه‌قضایی است،‌گفت: یکی از تغییراتی که در کمیسیون ماده 100 داده‌ام، نوبت‌دهی است که بر این اساس پرونده‌ها براساس شماره‌گذاری مناطق به کمیسیون‌ها ارجاع داده می‌شود.
وی افزود:‌اکنون، پرونده‌ها دسته‌بندی می‌شوند؛ به این شکل که مناطق چهارگانه پرونده‌ها را از شنبه تا چهارشنبه به کمیسیون ارسال می‌کنند،‌پس از آن پرونده در کمیسیون بررسی می‌شود و درنهایت پنچ‌شنبۀ هر هفته، پرونده‌ها نوبت‌دهی واز شنبه تا سه‌شنبه در کمیسیون‌های مختلف بررسی می‌شوند.
رییس اداره کمیسیون‌های ماده 100 به استقرار سامانۀ جدید شهرسازی در شهرداری کرمان هم اشاره کرد و گفت: با استقرار این سامانه، اگرچه نوبت‌دهی اینترنتی می‌شود، اما در برنامه‌هایی که نوشته می‌شود، قطعاً کاربر می‌تواند دخالت کند.
نیک‌طبع با بیان این‌که مزیتی که این سامانه دارد، این است که پرونده‌ها به‌صورت کاغذی ارسال نمی‌شود؛‌ضمن این‌که براساس مدارکی که مناطق تکمیل می‌کنند،‌مشخص می‌شود که این پرونده در مرحلۀ رأی بدوی،‌تجدید نظر و یا واخواهی است،‌گفت: نوبت‌دهی نیز به‌صورت تصادفی است، اما در مواردی دست کاربر باز است؛‌به‌طور مثال در پرونده‌هایی کمیسیون‌ها رأی صادر نمی‌کنند؛‌بلکه با استفاده از عبارت «تصمیم»، از مالک می‌خواهند که به‌طور مثال استحکام بنای ملک خود را به کمیسیون ارایه کند؛ بنابراین، وقتی این تصمیم در کمیسیون سه‌شنبه گرفته شده، باید مجدد در کمیسیون سه‌شنبه بررسی شود،‌اما ممکن است برنامه،«تصمیم» را به‌عنوان یک رأی در نظر بگیرد و پرونده را به کمیسیون دوشنبه ارجاع دهد که در این‌جا باید دست کاربر باز باشد تا این پروندۀ خاص را به همان کمیسیون قبلی ارسال کند.
وی افزود: اگرچه تلاش کرده‌ایم مشکلات کمیسیون ماده 100 به حداقل برسد، اما سامانۀ جدید شهرسازی نیز در مجموع برنامۀ خوبی است و بسیاری از مسایل و مشکلات را کاهش خواهد داد.

0