موحد گفت:از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان حمایت حقوقی و قضائی خواهیم کرد.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، اولین جلسه‌ی ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با حضور رییس کل دادگستری استان کرمان و جمعی از اعضای شورای قضائی استان کرمان در دادگستری کرمان تشکیل شد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان این‌که دستگاه‌های نظارتی در کنار سرمایه‌گذران قرار دارند و نه در مقابل آن‌ها،گفت:تا زمانی‌که فعالیت‌ها در چارچوب قانون باشد دستگاه قضائی تمام قد از فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران وتولید کنندگان حمایت کرده است.
یدالله موحد گفت: ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی و قضائی تولید، اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه ایجاد شده است.
موحد ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل ومشکلات حقوقی وقضائی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع موانع را از وظایف این ستاد دانست و افزود: از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان حمایت حقوقی و قضائی خواهیم کرد.
نماینده عالی قوه قضائیه بر ساماندهی بیش‌تر شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان تاکید کرد و گفت: ستاد بایستی تدابیر لازم برای تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایه گذاران و پرونده‌های مهم اقتصادی را فراهم کند.
وی ایجاد هماهنگی در فعالیت هیات‌های مشاوره،کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران را یکی از وظایف این ستاد برشمرد.
شایان ذکر است اعضای اصلی این ستاد شامل 11عضو از جمله رییس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیرکل بازرسی،مدیر کل زندان‌ها، مدیرکل تعزیرات حکومتی و جمعی از معاونان رییس کل دادگستری استان کرمان می باشند و در اولین جلسه‌ی این ستاد 5 کارگروه با محوریت دستگاه‌های مختلف شروع به کار کردند.
