وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تصمیم و سیاست دولت این است که اولویت استفاده از منابع فاینانسی را به بخش خصوصی اختصاص دهد.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، مسعود کرباسیان در نشست با فعالان اقتصادی استان با اشاره به درخواست بخش خصوصی و دولتی کرمان برای واگذاری امور به استان و تاکید بر تمرکززدایی افزود: آمادگی کامل برای تفویض اختیارات وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی به استان کرمان وجود دارد و هم اکنون نیز ماده 251 (بالاترین اختیار قانونی که شخص وزیر دارد) را به استان کرمان و ادارات زیر مجموعه‌ی این وزارتخانه در استان ها واگذار کرده‌ایم.
کرباسیان در ادامه در پاسخ به برخی مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: از پذیرش ضمانت نامه‌هاي بانكي بابت ماليات بر ارزش افزوده استقبال می‌کنیم.
وی با اعلام اینکه بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شده است، افزود: پرداخت این بدهی‌ها در روزهای پایانی سال گذشته نهایی شد و امیدواریم مابقی این بدهی‌ها نیز به زودی پرداخت شود.
کرباسیان، در ادامه با اشاره به برخی مسائل مربوط به صادرات، با تاکید بر استفاده‌ی فعالان اقتصادی از شرایط به وجود آمده برای تجارت با کشور روسیه بیان کرد: در تعاملات و مذاکرات تجاری به حمایت از صادرات و صادرکنندگان می‌اندیشیم که در این راستا در بودجه‌ی سال 97 در زمینه‌ی مشوق‌های صادراتی هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نوسانات قیمت ارز طی روزهای گذشته در کشور اشاره و تصریح کرد: قیمت جهشی رخ داده قیمت واقعی نبود و قیمت واقعی حدود همان 4 هزار و 200 تومان بود که به دلیل همین اتفاقات ایجاد سامانه‌ی ارزی قطعی خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ارز صادراتی نباید حتما از طریق بانک‌ها تامین شود بلکه صادر کنندگان می‌توانند از طریق صرافی‌های مجاز که در بخشنامه‌ی بانک مرکزی مطرح شده، انتقال ارز را انجام دهند.
کرباسیان، ادامه داد: تاکید رئیس جمهور تکرار نشدن تجربه‌ی ناموفق گذشته در رابطه با بازار ارز است و 70 درصد واردکنندگان از طریق روشی که دولت تعیین کرده می‌توانند مبادلات ارزی انجام دهند و 30 درصد باقی مانده باید سه روش مطرح شده در دستورالمعل بانک مرکزی را پیگیری کنند.
وی گفت: در بحث گردشگری نیز کمیته‌‌هایی برای موضوع ارز تشکیل شده تا برای ارز مورد نیاز دانشجویان، بیماران و مسافران، تصمیم گیری و اصلاحاتی را در بخشنامه‌ها انجام دهند.
وی همچنین در رابطه با درخواست رئیس اتاق کرمان برای تبدیل دفتر نمایندگی گمرگ استان در جیرفت به اداره بیان کرد: در برنامه‌ی ششم توسعه از نظر افزایش مراکز گمرک مشکلی وجود ندارد و امیدواریم مشکلات صادرکنندگان جیرفت نیز برطرف شود و بتوانند محصولات خود را از همین شهرستان صادرکنند.
رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست، گفت: اگر امور به استان واگذار نشود هیچ کاری صورت نمی‌گیرد زیرا تفویض اختیارات یکی از بخش‌های اساسی بهبود فضای کسب و کار است.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: رئیس جمهور در سفر به کرمان، این استان را پایلوت تفویض اختیار انتخاب کردند، اتاق کرمان و ایران نیز از این موضوع استقبال می‌کنند و حتی این استان می‌تواند پایلوت بهبود فضای کسب و کار و یا ایجاد پنجره‌های واحد برای سرمایه گذاری و... قرار گیرد.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه 58 هزار میلیارد تومان مالیات از استان وصول شده و تنها 1700 میلیارد تومان آن برگشت داده شده است ادامه داد: کامل نبودن این حلقه، مشکلات بسیاری را برای تولیدکننده ایجاد می‌کند، سهم قانونی واریزی استان از مالیات واریزی به خزانه تا کنون به این استان پرداخت نشده در حالی است که کرمان بیش‌ترین میزان تعیین شده‌ی مالیات پرداختی مردم را به خزانه واریز کرده است.
وی پرداخت نشدن بدهی دولت به پیمانکاران، پیچیدگی بحث تهاتر بدهی و طلب دولت و پیمانکاران، شفاف نبودن نظام تعرفه‌ای، بالا بودن حقوق گمرکی و... را از سایر مشکلات فعالان اقتصادی بیان کرد.
