معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: بانک اطلاعاتی ویژه‌ی قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل می‌شود و داده‌های این بانک اطلاعاتی مورد تحلیل قرار می‌گیرند و از این تحلیل‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر استفاده خواهد شد.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، معاون قضائی دادستان کل کشور در جمع‌بندی سفر سه روزه به استان کرمان گفت: برخورد جدی با قاچاقچیان و سوابق قضات استان کرمان نشان می‌دهد انگیزه‌ی بسیار بالایی در امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر در این استان وجود دارد.
سعید عمرانی با اشاره به تشکیل بانک اطلاعاتی ویژه‌ی قاچاقچیان مواد مخدر، افزود: در حال حاضر مرحله‌ی اجرایی این طرح شروع شده و به صورت تفاهم‌نامه‌هایی که بین دستگاه‌های عضو ستاد تهیه شده است و پس از امضای این تفاهم‌نامه‌ها، مسئولان هردستگاه متعهد می‌شود که در قالب پروتکل‌ها و تعاریف بخشی از اطلاعات را در اختیار این مرکز قرار دهند.
وی ادامه داد: داده‌های این بانک اطلاعاتی مورد تحلیل قرار می گیرند و از این تحلیل ها در امر مبارزه با مواد مخدر استفاده خواهد شد ودر نهایت مرکز نیز با رعایت اصول طبقه‌بندی، اطلاعات را در دسترس اشخاص مجاز قرار می‌دهند.
سعید عمرانی با اشاره به کارنامه‌ی موفق استان کرمان در امر مبارزه با مواد مخدر، گفت: کرمان به لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه‌ای قرار دارد که 60 درصد از مواد مخدری که از طریق کشورهای تولید کننده وارد کشور می‌شود از پهنای جغرافیایی این استان عبور می‌کند و این امر کار مبارزه با مواد مخدر را سخت‌تر کرده است.
وی هدف از سفر به استان کرمان را دیدار و هم‌اندیشی با قضات و سایر کارکنان فعال در عرصه‌ی مبارزه بامواد مخدر اعلام کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم از تجربیات تحولی این استان بهره ببریم و از پیشنهادهای سازنده‌ای که مطرح شد در سایر استان‌های کشور استفاده کنیم.
معاون قضائی دادستان کل کشور اعلام کرد: موضوع پول‌شویی و ضربه به بنیان‌های مالی واقتصادی باندهای کلان مواد مخدر در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد.
معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان این‌که در زمینه‌ی پول‌شویی اقدامات خوبی انجام شده، گفت: قبلاً قانونی در رابطه با پول‌شویی داشتیم اما مجلس شورای اسلامی بایستی در قانون پول‌شویی ضمن توجه به نیازهای دستگاه‌های مبارزه‌ای و کنترل کننده به گونه‌ای اقدام کند که دست دستگاه‌های متولی به لحاظ قانونی بازتر گذاشته شود تا کنترل‌ها و برخوردها با شدت بیش‌تری در این نوع نقل وانتقالات انجام شود.
این مقام ارشد قضائی کشور تاکید کرد: همیشه این پیام را داده‌ایم که هر وقت موضوع پول‌شویی مطرح می‌شود، جامعه‌ی هدف پول‌شویی کسانی که در عرصه‌ها‌ی تولید، کار و فعالیت صحیح و مشروع فعال هستند، نیست.
وی هشدار داد: مخاطبان دستگاه قضائی در مقوله‌ی پول‌شویی کسانی هستند که از طریق قاچاق به طور کلی و اهم آن قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و خیلی از جرائم سازمان یافته و حتی فرار های مالیاتی پول‌های هنگفتی را از طریق رانت‌خواری و استفاده از امضاهای طلایی در آمدهای نامشروع کسب می‌کنند.
معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: اغلب خرده فروشان مواد مخدر، معتادان متجاهر هستند که با ولگردی و حضور در مراکز آلوده ضمن استعمال موادمخدر به دیگران نیز مواد می‌فروشند که در صورت برخورد با چنین مواردی، این افراد در قالب ماده‌ی 16برای مدت 3 الی 6 ماه به مراکز ماده 16جهت درمان سپرده می‌شوند.
عمرانی افزود: ما کسی را خرده فروش مواد مخدر می شناسیم که به موجب آن پرونده‌ای تشکیل شده باشد، افرادی باشند که از آن مواد مخدر خریده باشند و صرف این‌که گزارشی داده شود که یک نفر خرده فروش است بدون ارائه‌ی دلایل و مدارک کافی قطعا برای محکوم شدن در حوزه‌ی خرده فروشی مورد حکم قرار نمی‌گیرد.
وی با اشاره به این‌که اصلاح قانون راه گشای بسیاری از مسائل در امر مبارزه با مواد مخدر است، اعلام کرد: پیش نویس قانون جدید تهیه شده است و در آن خلاء ها و کمبودهایی که طی این سال‌ها به واسطه‌ی این‌که مسائل مستحدثه از جمله (مسائل فضای مجازی از قبیل خرید وفروش مواد مخدر با استفاده از این ابزار و تکنولوژی) بوجود آمده است، برطرف خواهد شد.
سعید عمرانی در پایان ابراز امیدواری کرد: اصلاح قانون فعلی راه گشای بسیاری از مسائل در امر مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.
