رییس شورای اسلامی شهر کرمان موضوعات مطرحشده در شصتودومین اجلاس رؤسای شوراهای اسلامی کشور را تشریح کرد.
به گزارش کرمانآنلاین، محمد فرشاد با بیان اینکه این اجلاس با حضور رؤسای شوراهای اسلامی شهر، رؤسای شوراهای اسلامی استانها، رییس شورای عالی استانها و شهرداران کلانشهرها برگزار شد، گفت: در این اجلاس چهار کمیسیون تخصصیِ حقوقی و اقتصادی، خدمات شهری و حملونقل، عمران و شهرسازی و فرهنگی و شهر هوشمند برگزار و به موضوعات مبتلابه شهرها پرداخته شد.
وی افزود: ازجمله موضوعات مطرحشده در کمیسیون حقوقی و اقتصادی، فرایند نقض مصوبات شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری بود که در تمام استانها مشکلساز شده است.
رییس شورای اسلامی شهر کرمان ادامه داد: در این کمیسیون مطرح شد دیوان عدالت اداری باید در مقابل مصوبات دولت، مدافع مردم باشد و ازآنجاکه شوراهای اسلامی، نهادهای دولتی نیستند، ورود دیوان عدالت اداری به این مبحث فاقد صلاحیت است.
فرشاد افزود: ازسوی دیگر قضات دیوان عدالت اداری بیان میکنند که در مقابل نهادهای دولتی و عمومی، مدافع مردم هستند که تأکید شد در این رابطه مرز قائل شوند و موارد شفاف باشد.
وی ادامه داد: همچنین توصیۀ اجلاس این بود که مصوبات شوراها بهطور کامل در چارچوب قوانین باشد تا مصوبات به دیوان عدالت اداری ارسال نشود.
رییس شورای اسلامی شهر کرمان در عین حال بیان کرد: تاکنون در شورای پنجم، مصوبهای نداشتهایم که در دیوان عدالت اداری نقض شده باشد.
فرشاد به بررسی لایحۀ مالیات بر ارزش افزودهای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است نیز بهعنوان دیگر موارد مطرحشده در کمیسیون حقوقی و اقتصادی اجلاس شصتودوم اشاره کرد و گفت: متأسفانه دولت در لایحۀ مالیات بر ارزش افزوده، حتی کلمۀ عوارض را نیز حذف کرده است، اما با پیگیری شورای عالی استانها، کمیسیون اقتصادی مجلس قبول کرده که مالیات بر ارزش افزوده، مثل گذشته باشد؛ ضمن اینکه یک درصد هم به سهم شهرداریها اضافه شود و از سه درصد به چهار درصد افزایش یابد.
وی افزود: همچنین هفتۀ آینده در همین رابطه جلسهای با مجمع نمایندگان استان خواهیم داشت تا کمک کنند که مصوبۀ کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده، در صحن علنی مجلس رأی بیاورد.
رییس شورای اسلامی شهر کرمان ادامه داد: بررسی تحقق جلب مشارکت سرمایهگذاران و در نظر گرفتن ضمانت معتبر برای سرمایهگذاران، از دیگر موارد مطرحشده در کمیسیون حقوقی و اقتصادیِ اجلاس بود.
فرشاد افزود: به این دلیل که مدت فعالیت شوراهای اسلامی پنجساله است و پس از آن ممکن است سرمایهگذاران با مشکل روبهرو شوند، تأکید شد ضمانت معتبر در نظر گرفته شود تا سرمایهگذاران نسبت به سرمایهگذاری در پروژههای شهری ترغیب شوند.
محمدرضا احمدی