رئیس اتاق کرمان گفت: برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و دولت و همچنین رونق در اقتصاد کشور باید هیاتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی به نفع واقعیت و حق، متعادل شوند.
به گزارش کرمانشهرآنلاین، سید مهدی طبیب زاده در کارگاه آموزشی قوانین و مقررات و آییننامههای اجرایی مرتبط با هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، افزود: اتاق کرمان از همهی فعالیتهای اقتصادی رسمی و قانونی حمایت میکند و در این راستا از هیچ تلاشی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی بهویژه در زمینهی تأمین اجتماعی دریغ نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه برای حفظ و توسعهی اشتغال باید فضایی برای افزایش سرمایهگذاریها در کشور ایجاد شود، بیان کرد: وقتی فضای کسبوکار نامناسب باشد انصراف از سرمایهگذاریها نیز اتفاق میافتد و همین موضوع مشکلاتی را در زمینهی تأمین منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری به وجود میآورد.
در ادامهی این نشست رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی با اشاره به اینکه اتاق کرمان همهی تلاش خود را برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی به ویژه شناسایی موادی از قانون که موجب اختلال یا کند شدن روند فعالیتهای اقتصادی شده، انجام داده، بیان کرد: همچنین برگزاری دورههای آموزشی و ارائهی مشاوره در خصوص مسائل بانک، بیمه و امور مالیاتی برای افزایش توانمندی و روانسازی فضای کسبوکار توسط این کمیسیون انجام شده است.
جلیل کاربخش خاطرنشان کرد: در قانون تأمین اجتماعی نقش و جایگاه ویژهای برای هیاتهای تشخیص مطالبات در نظر گرفته شده و این اقدام علاوه بر داوری در تعیین میزان واقعی حق بیمه مورد مطالبه، امکان بررسی بازخورد تصمیمات ستاد را با عملکرد واحد اجرایی در حضور شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی فراهم کرده است.
وی با تأکید بر احیای شورای عالی تأمین اجتماعی ادامه داد: هیاتها و ترکیب آنها اهمیت فراوانی دارند که ترکیب 4 نفرهی هیاتهای بدوی موجب نگرانی بخشی از جامعهی کارفرمایی شده که این موضوع توسط اتاق کرمان پیگیری و بر اساس دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده که مدیران ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نمایندهی وزیر در هیاتها حضور یابند.
همچنین رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه قانون تأمین اجتماعی مربوط به سال 54 است و این قانون 50 صفحهای حدود هزار صفحه بخشنامه دارد، گفت: در حدود 8 سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار خود را به تأمین اجتماعی داده بود و به همین دلیل ترکیب هیاتهای تشخیص مطالبات، یک طرفه و در راستای منافع این سازمان بود، اما در حال حاضر این موضوع در حال حل شدن است.
عباس جبالبارزی، با تأکید بر اینکه بخش خصوصی، منافع کارگر را از منافع خود جدا نمیداند، بیان کرد: در مواردی دیده شده که به نام کارگر هزینهای دریافت میشود اما سابقهی بیمه برای او در نظر گرفته نمیشود که هیاتها باید این موارد را برای احقاق حق پیگیری کنند.
وی در ادامه به پیگیری اتاق کرمان و ایران برای حل مشکل حسابرسیها در سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: پس از پیگیریهای متعدد، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوبه حسابرسی یکساله تأمین اجتماعی را صادر کرد که در گذشته این حسابرسیها 10 ساله بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در ادامه این نشست با اشاره به پیگیریهای رئیس کمیسیون بانک، بیمه و امور مالیاتی اتاق کرمان برای حل مشکلات فعالان اقتصادی به ویژه طرح مسائل به وزیر، گفت: همه باید به واحدهای صنعتی و تولیدی دارای مشکل کمک کنند تا اشتغال موجود در استان حفظ و سپس توسعه یابد.
رضا اسماعیلی افزود: مراجع حل اختلاف تأمین اجتماعی به نوعی فعالیت شبه قضایی دارند و به همین دلیل کار بسیار سختی در جمعآوری اطلاعات و تحقیقات دارند.
وی بیان کرد: اگر اعضای هیاتهای حل اختلاف به حق و واقعیت رأی دهند، فردی از آنها ناراضی نخواهد بود و این موضوع باعث ایجاد تعادل در هیاتها خواهد شد. اسماعیلی، از اعضای این هیاتها درخواست کرد پروندهها را دقیق بررسی کنند و چشمبسته امضا نکنند زیرا رأی آنها در نتیجهی آرا تأثیرگذار است.
در ادامهی این نشست مدرس اتاق تهران در حوزهی تأمین اجتماعی، یکی از مشکلات کشور را عدم اصلاح و اعمال تغییرات در قانون تأمین اجتماعی و همچنین عدم اجرای قانون فعلی دانست و گفت: در دهههای گذشته و اوایل کار سازمان تأمین اجتماعی به ازای 25 نفر فرد شاغل یک فرد بازنشسته وجود داشت اما اکنون این عدد به 5 نفر کاهشیافته است.
صغری علیآبادی، ادامه داد: با ادامه این روند و تغییر جمعیتی در کشور، سازمان تأمین اجتماعی با بحران مالی و ورشکستگی روبرو میشود، درحالیکه اگر در دهههای گذشته سرمایهگذاری بیشتری صورت میگرفت شرایط فعلی به وجود نمیآمد.
وی در ادامه به ارائهی مطالب آموزشی در قوانین و مقررات و آییننامههای اجرایی مرتبط با هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت.