جمعه 1 آذر 1398
  • اقتصاد
  • شماره خبر: 9608157
  • 4 آبان 1398
  • 09:19
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
رفاه عمومی با رویکرد صادراتی

به بهانه بیست و نهم مهرماه روز ملی صادرات

رفاه عمومی با رویکرد صادراتی

سودابه سرلک - صادرات واژه ای است که با دیدن و شنیدن آن مفاهیم تجارت، بازرگان، بازار، فروش و ارسال کالا از محلی به محل دیگر توسط صادرکنندگان در اذهان تداعی می شود، اما مهمتر از این مفاهیم و واژه‌ها، نقش و تاثیر به‌سزایی است که صادرات در توسعه اقتصاد کشور و زندگی عمومی مردم دارد. بیست و نهم مهرماه هر سال بنا به مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان «روز صادرات» نامگذاری شده تا انتخاب یک روز از سال برای این مهم، قدردانی از فعالان این حوزه، گسترش تفکر و فرهنگ صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی را در جامعه در پی داشته باشد. عده ای معتقدند تا زمانی که نفت از چاه‌ها بیرون می‌آید، فرهنگ صادرات غیرنفتی گسترش نمی‌یابد، اما با توجه به اینکه روزی نفت تمام خواهد شد، تلاش برای تفهیم فرهنگ صادرات غیرنفتی در میان مردم با هدف بهبود رفاه عمومی، مبارزه با بیکاری و فقر، حمایت از کشاورزان و در مجموع توسعه کشور از سوی رسانه‌ها و نهادهای مربوطه ضروری به نظر می‌رسد. در این گزارش قصد داریم به جنبه‌های مختلف صادرات به‌ویژه تاثیر آن بر جامعه، رفاه و معیشت مردم و مشکلات صادرکنندگان بپردازیم و نیم‌نگاهی به وضعیت صادرات استان داشته باشیم.

روز صادرات، روزی برای همه مردم

فعال و تحلیلگر اقتصادی ضمن تبریک روز صادرات به همه مردم و به ویژه صادرکنندگان گفت: از آنجا که صادرات می‌تواند به تولید، خلق ثروت، افزایش اشتغال و رفاه و بهبود معیشت مردم منجر شود، روز صادرات روزی عمومی برای همه مردم به شمار می‌رود؛ هر چند که صادرکنندگان اولویت اول این روز و پرچمدار این امر خطیر هستند، اما همه مردم باید صادرکنندگان را یاری دهند و تلاش خود را برای صادرات به کار گیرند.

«محسن جلال پور» تامین رفاه و آسایش مردم را مستلزم شرایط اقتصادی مناسب دانست و افزود: مردم اگر دارای معیشت و به ویژه سفره مناسبی باشند، پرداختن به دیگر ابعاد رفاه برای آنها ممکن خواهد بود به طوری که در خانواده‌هایی با درآمد بالاتر، امکان تفریح، سفر و پرداختن به امور فرهنگی، پرورشی، آموزشی و سایر امور تاثیرگذار در رفاه یک جامعه بیشتر  وجود دارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی مناسب در جامعه‌ای به وجود می‌آید که به تولید ثروت بپردازد؛ تصریح کرد: هر چند که متاسفانه در 50 سال گذشته به جای تولید ثروت، توزیع ثروت به صورت ناحق و نابخردانه اتفاق افتاده اما باز هم میزان رفاه موجود در جامعه به دلیل همین توزیع ثروت بوده است.

رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به بیان دلایل خود از عنوان کردن توزیع ناحق ثروت در جامعه پرداخت و گفت: ثروت بین نسلی و آنچه که از نسل‌های گذشته در مدت زمان طولانی در کشور ایجاد شده از جمله منابع انرژی، آب، جنگل ها و مراتع، مواد معدنی و... را در طول چند دهه مصرف و با فروش و دستبرد به آنها ثروتی را توزیع کرده‌ایم که حق ما نبوده و از نسل گذشته به ما رسیده و نسل‌های آتی نیز باید از آن استفاده کنند.

وی توزیع نابخردانه را نیز این چنین شرح داد و گفت: در توزیع ثروت، عقل و خرد رعایت نشده و متاسفانه این ثروت به گونه‌ای توزیع شده که افراد پردرآمد را پردرآمدتر کرده و بیش از آنچه که شایستگی و حق آنها بوده، سهم آنان شده است.

فعال و تحلیلگر اقتصادی، به گفته یکی از اقتصاددانان کشور در زمینه توزیع یارانه انرژی، مبنی بر اینکه ثروتمندان 17 برابر قشر پایین جامعه یارانه دریافت می‌کنند، اشاره کرد و گفت: آخرین آمار سازمان برنامه و بودجه کشور نیز نشان می‌دهد که سالانه هزار و 300 هزار میلیارد تومان یارانه مستتر توزیع می‌شود که اگر این مبلغ به جمعیت ایران تقسیم شود، بایستی به هر نفر 16 میلیون تومان برسد در حالی که از این میزان یارانه، عده‌ای 17 برابر و عده‌ای یک هفدهم دریافت می‌کنند.

جلال پور افزود: اگر چه توزیع ثروت هم می‌تواند رفاه نسبی را در برداشته باشد اما به‌ حق و به عدالت اتفاق نیفتاده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تولید ثروت با پرداختن به تولید محقق می‌شود و با تولید کردن می‌توان ثروتی را خلق کرد، ادامه داد: به قول کینز، اقتصاددان برجسته دنیا «تولید ثروت فردی، منجر به رفاه عمومی می‌شود؛» وقتی جریانی انتفاعی به تولید ثروت می‌پردازد اگر چه خودش انتفاع می‌برد اما فعالیت‌های او توزیع رفاه عمومی در جامعه را نیز در بر دارد.

صادرکننده نمونه کشور بیان کرد: تولید در کشور به شرط در اختیار داشتن بازارهای داخلی و خارجی محقق می‌شود و بازارهای بزرگ خارجی می‌توانند تولید ما را افزایش دهند.

وی دریچه ورود به بازارهای خارجی را صادرات عنوان کرد و گفت: برای پیمودن صحیح همه این مسیر با هدف رفاه عمومی، باید صادرات اولین برنامه ما باشد، با انجام صادرات، بازارهای جهانی فتح می‌شود و ارز از دیگر کشورها به داخل کشور می‌آید، فضا برای تولید، خلق ثروت و اشتغال آماده می‌شود و همه اینها در کنار هم به کسب رفاه عمومی منجر خواهد شد.

جلال پور خاطرنشان کرد: صادرات امروزه به عنوان اصل اول و محور در توسعه پایدار کشورها مطرح است و اگر ما نیز رویکرد صادراتی داشته باشیم در کیفیت، بهره‌وری، کمیت و در نتیجه رفاه عمومی گام‌های بزرگی برداشته‌ایم.

 

  بخشنامه های متعدد بانک مرکزی دلیل کاهش صادرات استان

استان کرمان سهم مهمی در صادرات غیر نفتی کشور دارد و صادرکنندگان با صادرات پسته، خرما، فرش، مس،کنستانتره و ... ارز را وارد کشور می‌کنند. صادرکنندگان این خطه همواره جزء برترین‌های کشور بوده‌اند و وظیفه خود را به خوبی انجام داده‌اند.

در طول سال‌های متمادی همواره مشکلاتی برای صادرات وجود داشته اما در دو سال اخیر با توجه به ایجاد جهش ارزی در کشور، علی رغم اینکه این فرصت باید به افزایش صادرات منجر می‌شد اما برخی مشکلات مانع از تحقق این مهم شد.

صادرکنندگان همواره در موارد و حوزه‌های مختلفی مانند استاندارد، تسهیلات بانکی، سازمان حفظ نباتات، گمرک، آزمایشگاه‌ها، اعلام ممنوعیت‌های صادراتی، نبودن شرکت‌های مدیریت صادرات و پایانه‌های تخصصی صادرات و... مشکلاتی را داشته‌اند و دارند اما آنچه که در سال‌های اخیر صادرات را بر آنها دشوار کرده و باعث شده نتوانند مانند گذشته به صادرات بپردازند بخشنامه‌های متعدد ارزی بانک مرکزی و مشکلات به وجود آمده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان به همین موضوع اشاره دارد و معتقد است آسان نبودن صادرات به دلیل وجود قوانین و بخشنامه‌های متعدد، دغدغه جدی در این زمینه ایجاد کرده و مسائل مربوط به ارز و انتقال آن وعدم تامین مالی برای صادرکنندگان تمایل آنها به صادرات را کاهش داده است.

سیدمهدی طبیب‌زاده، افزود: بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی دلهره و ترس در بین صادرکنندگان ایجاد کرده و متاسفانه این مسئله به کشاورزان نیز منتقل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه نجات اقتصاد استان در گرو صادرات است، ادامه داد: هنوز باور جدی به توسعه صادرات در استان وجود ندارد در حالی که باید صادرات سرلوحه فعالیت‌های اقتصادی استان قرار گیرد و به صورت جدی به آن پرداخته شود.

رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه توسعه صادرات می‌تواند راهگشای مشکلات واحدهای تولیدی باشد، بیان کرد: در صادرات استان کمتر به محصولات تکنولوژیک و دانش بنیان پرداخته شده که باید صادرات استان را در اقلامی اینگونه توسعه دهیم تا عوامل محیطی مانند کمبود آب، تغییرات آب و هوایی و... کمتر بر صادرات ما تاثیرگذار باشد.

لازم به ذکر است پس از پیگیری‌های پارلمان بخش خصوصی در استان کرمان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شهریورماه گذشته به کرمان سفر کرد و در نشست با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان گفت: اگر صادرکنندگان کرمانی به خصوص در بخش خشکبار و صنایع دستی، برای برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور دچار مشکل شوند، بانک مرکزی با آنها مساعدت و همراهی می‌کند.

 

 صادرات امسال بیش از یک میلیارد دلار پیش بینی می‌شود 

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در رابطه با وضعیت صادرات استان کرمان گفت: در نیمه نخست سال جاری از گمرکات استان 263 میلیون و 500 هزار دلار صادرات صورت گرفته اما از آنجا که محصولات و کالاهای استان از گمرکات سایر استان‌های کشور نیز صادر می‌شود و صادرات از سایر گمرکات در شش ماهه نخست سال جاری 285 میلیون دلار بوده، می‌توان گفت در مجموع حدود 550 میلیون دلار صادرات استان در نیمه نخست سال جاری بوده است.

محمدرضا قوام بیان کرد: صادرات استان در مدت مشابه سال گذشته به دلیل تولید کمتر پسته، عدم صادرات این محصول و همچنین کاهش صادرات مس به دلیل مشکلات ناشی از برگشت ارز حاصل از صادرات کمتر از امسال بود به طوری که در نیمه نخست سال 97 بیش از 232 میلیون و 800 هزار دلار صادرات داشته‌ایم که نشان دهنده افزایش 13 درصدی صادرات در سال جاری است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه صادرات محصولات کشاورزی استان در نیمه دوم سال صورت می‌گیرد پیش بینی می‌کنیم میزان صادرات استان در سال جاری از یک میلیارد دلار نیز عبور کند.

وی ادامه داد: در مجموع صادرات استان از زمان جهش ارزی و مشکلات ناشی از برگشت ارز حاصل از صادرات، نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش یافته که امیدواریم در محدودیت‌ها تجدید نظر و مشکلات برطرف شود تا شاهد رونق بیشتر در صادرات محصولات استان باشیم.

15.6249