نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، با حضور رییس، اعضای شورای اسلامی شهر کرمان و معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان، برگزار شد.
به گزارش کرنا، دبیر شورای اسلامی شهر کرمان، دستور دویستویازدهمین نشست علنی شورای اسلامی شهر کرمان را اعلام کرد و در ابتدای جلسه، به مصوبه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا درباره «روز دختر» به مناسبت ولادت حضرت معصومه(ع) اشاره و خاطرنشان کرد: در این مصوبه طرح خدماتدهی به دختران در «روز دختر» و استفاده رایگان از شهربازی و اتوبوس مطرح شده است.
سیدمحمد موسوی، از صدور کارت ویژه دختران کرمان و برگزاری یک جشن در میدان «ارگ»، بهعنوان دیگر موارد مطرحشده یاد کرد و گفت: درخواست شده تا شهرداری طبق این مصوبه اقدام و نتیجه را به شورا اعلام کند.
وی، با یادآوری اینکه در این مصوبه از شهرداری درخواست شده که طبق این پیشنهادات اقدام کند، افزود: اما نیاز است تا این موضوع از سوی شهرداری بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و شکل انجام و شیوه اجرای خدمات مشخص شود.
موسوی، اظهار داشت: در این روز استفاده رایگان از اتوبوس و شهربازی، مدنظر است؛ بنابراین، این مصوبه از دستور کار شورا خارج و برای بررسی و ارائه پیشنهادات دیگر به شهرداری ارجاع میشود.
محمود بابایی، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کرمان، با بیان اينکه در سال گذشته نیز این شرايط برای «روز دختر» اجرایی بوده است، ادامه داد: موارد کمیسیون فرهنگی، به شهرداری پیشنهاد داده شده و بهمنظور اجرای بهتر و اصولیتر، شهرداری باید پیشنهادات خود را برای رایگانبودن استفاده از اتوبوس و شهربازی در روز دختر ارائه کند.
منصور ایرانمنش، رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامي شهر کرمان نیز، تاکید کرد: مشخصشدن شیوه اجرا، مهم است و برای استفاده دختران از شهربازی و دستگاههای بخش خصوصی، باید هماهنگیهای لازم برای رایگانبودن آنها انجام، یا بهصورت نیمبها درنظر گرفته شود.
در ادامه، نامه شهرداری مبنی بر ملک مسیری و پیشنهاد هزینهکرد و پرداخت مبلغ ۵۲۰میلیون ۶۶۵هزار ریال مربوط به کارکرد یک دستگاه لودر «کوماتسو» برای پروژههای عمرانی در سال ۱۴۰۲ با عنوان دیون عمرانی تملک داراییهایهای سرمایهای برای تعیینتکلیف، در کمیسیون بودجه مطرح شد، که مورد تصویب اعضای شورا قرار نگرفت.
دبیر شورای اسلامی شهر کرمان، به نامه شهرداری درخصوص در اختیارگذاشتن ساختمان شهرداری کرمان (ساختمان اداری سابق شهرداری منطقه پنج) اشاره کرد و گفت: درباره درخواست معاون قضایی رییسکل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، مبنی بر در اختیار گذاشتن ساختمان سابق شهرداری منطقه پنج، واقع در چهارراه «شهید باهنر»، در کمیسیون بودجه مطرح و با آن موافقت شد، اما اعضای شورای اسلامی شهر، با واگذاری این ساختمان بهدلیل نیاز شهرداری برای استفاده از این مکان موافقت نکردند واین موضوع در صحن علنی شورای اسلامی شهر، تصویب نشد .
در ادامه، نامه شهرداری کرمان با استناد به مفاد دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر بیرجند در مورد ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک، مطرح شد.
موسوی در این مورد، گفت: با توجه به مفاد دادنامه مورخ ۹ بهمنماه سال ۱۴۰۱، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بیرجند و دستورالعمل اجرایی قانون درآمد پایدار، با توجه به لوایح عوارضی شهرسازی شهرداری کرمان، در تجمیع دو پلاک در صورتی که خدمتی ازسوی شهرداری ازجمله تعیین یا تغییر کاربری ناشی از اجرای طرحهای توسعه ارایه نشود، امکان دریافت عوارض ارزش افزوده نیست.
وی، افزود: این موضوع در کمیسیون حقوقی مطرح شده و به صرف تجمیع دو پلاک ارزش افزوده، اخذ این عوارض، ممکن نیست؛ بخشهایی از لوایح عوارضی شهرداری کرمان نیز با این موضوع در تعارض است و طبق رأی دیوان، موضوع، ملغی و ابطال است که در این مورد نیز، با رأی اکثریت اعضا، مفاد مصوبه کمیسیون حقوقی به تصویب رسید.
در ادامه این نشست، به نامه شهرداری کرمان در خصوص اضافه اشکوب در ساختمانهای دارای پروانه قدیمی بدون تأیید آتشنشانی، مطرح و در این خصوص مواردی، در سه بند برای تصویب در صحن علنی شورا اعلام شد.
دبیر شورای اسلامی شهر کرمان، گفت: مورد اول مربوط به املاکی است که پروانه ساختمانی را گرفته و هنوز شروع نکردهاند، اما براساس پروانه صادرشده اقدامات عمرانی قابل انجام است و نیاز به تأییدیه براساس ضوابط جدید ازجمله آتشنشانی نیست.
موسوی، ادامه داد: طبق این بند در صورتی که پروانه به تمدید نیاز داشته باشد، در صورت تأییدیه نظام مهندسی ساختمان، اقدامات عمرانی قابل انجام است و نیاز به تأییدیه براساس ضوابط جدید ازجمله آتشنشانی نیست.
وی، افزود: بند دوم در مورد املاکی است که پروانه ساخت گرفته و کار اجرا شده و هنوز پایانکار گرفته نشده است؛ این مورد به تأییدیه براساس ضوابط جدید ازجمله آتش نشانی نیاز ندارد.
موسوی، همچنین، بند سوم این مفاد را شامل املاکی دانست که پروانه ساخت و پایانکار نیز گرفته شده است و درخواست اضافهبنا بر وضع موجود دارد که براساس این اضافهبنا مشمول تأییدیه براساس ضوابط جدید ازجمله آتشنشانی نیز هست، اما در صورت لزوم، برای صدور پروانه اضافهبنا، نیاز به تأییدیه براساس ضوابط جدید ازجمله آتشنشانی نیز وجود دارد.
درباره موضوع یادشده، رییس شورای اسلامی شهر کرمان، تأکید کرد: ضوابط آتشنشانی به نفع ساختمانهاست و اگر نباشد، جان انسانها به خطر میافتد؛ بنابراین، ضوابط چون به نفع مالک است، نباید زیر پا گذاشته شود.
با تایید اعضای شورای اسلامی این مفاد به تصویب رسید .
در ادامه، موضوع نامه شهرداری کرمان، درباره شرکت «راهپیچ» در ارتباط با پنج قطعه برنده شده در روستای «اللهآباد» در مزایده ۹۱ و ۹۲ مطرح شد که در مورد قطعات برنده شده در روستای «اللهآباد»، مقررشد اقدامات قانونی لازم برای تحویل املاک به برنده انجام شود و در مورد ملک وقفی در خیابان «رز»، با توافق با برنده، مزایده ابطال و شرکت مذکور برای در یافت طلب خود در مزایدههای بعدی شرکت کند.
این موضوع نیز، در صحن علنی مطرح و به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید.
در ادامه، دبیر شورای اسلامی شهر کرمان، دستور کار کمیسیون هوشمندسازی، بهرهوری و شفافیت شورای اسلامی شهر کرمان را در سه بند مطرح کرد.
موسوی، به طرح گزارش و بررسی در مورد آخرین وضعیت ممیزی املاک و اصناف را مطرح و گفت: شهرداری موظف است دفترچه قدرالسهم موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در مورد املاک شهر کرمان را بهصورت جامع تا پایان خردادماه تدوین وعملیاتی کند و سهم خوداز قدرسهم تفکیک املاک در سالهای گذشته را مشخص و پیگیریهای قانونی وحقوقی آن را انجام دهد و گزارش فصلی آن را به شورا ارائه کند.
وی، ادامه داد: شهرداری موظف است در سال جدید، برای ممیزی تمام املاک متعلق به خود اهتمام کند و اسناد مالکیت آن را پس از جمعآوری و نگهداری، با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک، بهمنظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و دسترسی افراد غیرمسئول به آن، نشانهگذاری، از آن صیانت و گزراش فصلی را به شورای اسلامی شهر ارسال کند.
موسوی، با بیان اینکه این موارد در کمیسیون مربوط، با حضور معاونان شهرداری مطرح شده است، در بند سوم این دستور کار اعلام کرد: شهرداری موظف است ۵۰درصد ممیزی کل املاک و اصناف شهر کرمان را در سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار دهد و به پایان برساند.
در ادامه، با نظر اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر، سه مورد بالا در صحن علنی شورا به تصویب رسید.